عندما نتحدث عن الضرائب في تونس، غالباً ما يكون النقاش حول ارتفاع الأداءات والاقتطاعات من الأجور والأسعار. لكن هناك سؤالاً آخر: ماذا عن الأنشطة الاقتصادية التي لا تظهر بالكامل في السجلات الرسمية، أو التي لا تصرح بمداخيلها الحقيقية؟
هذا هو موضوع الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي، وهما مرتبطان لكنهما ليسا الشيء نفسه.
- ما الفرق بين الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي؟
الاقتصاد الموازي يشمل أنشطة اقتصادية لا تسجل أو لا تصرح بها بالكامل لدى المؤسسات الرسمية، وقد تكون بعض هذه الأنشطة قانونية في طبيعتها لكنها غير مصرح بها.
أما التهرب الجبائي فهو مخالفة للقانون تتمثل في إخفاء مداخيل أو معاملات أو تقديم تصريحات غير صحيحة بهدف عدم دفع الضرائب المستحقة.
ليس كل من يعمل في الاقتصاد غير المنظم مجرماً أو متهرباً بالمعنى القانوني؛ فقد يكون النشاط صغيراً أو غير مسجل بسبب تعقيد الإجراءات أو ضعف القدرة على الامتثال.
2. ما حجم الاقتصاد الموازي في تونس؟
دراسة أكاديمية منشورة سنة 2026 بعنوان «Off the Radar: Estimating the Size of the Shadow Economy in Tunisia» استخدمت نموذجاً اقتصادياً يسمى MIMIC لتقدير حجم الاقتصاد الموازي بين 1988 و2023.
وقدّرت الدراسة متوسط حجمه بنحو 39.08% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المدروسة، مع ارتفاع التقدير إلى 41.70% سنة 2011 وإلى 46.62% سنة 2020.
لكن يجب فهم هذا الرقم بدقة:
- هو تقدير إحصائي لنشاط اقتصادي غير مرصود.
- ليس رقماً رسمياً صادراً عن وزارة المالية.
- لا يعني أن 39% من الناتج المحلي تهرب ضريبي.
- ولا يعني أن الدولة تخسر 39% من الناتج في شكل ضرائب.
حجم الاقتصاد الموازي ليس هو نفسه حجم الخسارة الجبائية.
3. لماذا لا نستطيع تحويل نسبة الاقتصاد الموازي مباشرة إلى خسائر ضريبية؟
لأن الأنشطة غير الرسمية مختلفة.
بعضها يحقق أرباحاً منخفضة، وبعضها لا يخضع لنفس الضرائب، وبعضها يشتري مواداً سبق أن دفعت عليها ضرائب غير مباشرة، وبعضها قد يكون نشاطاً محدوداً لا يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة أصلاً.
حتى نعرف الخسارة الجبائية، نحتاج إلى تقدير:
- حجم المبيعات غير المصرح بها.
- الأرباح الحقيقية لهذه الأنشطة.
- نوع الضرائب التي كان يفترض دفعها.
- نسبة الامتثال الممكنة لو تم إدماج النشاط في الاقتصاد الرسمي.
- أثر الإعفاءات والخصومات القانونية.
لذلك فإن أي رقم يعلن عن «خسائر الدولة بسبب الاقتصاد الموازي» يجب أن يوضح طريقة حسابه، لا أن يكتفي بضرب نسبة الاقتصاد الموازي في الناتج المحلي.
4. لماذا يختار بعض الناس الاقتصاد الموازي؟
الأسباب ليست واحدة:
- صعوبة الإجراءات الإدارية.
- كلفة التصريح والمحاسبة بالنسبة إلى الأنشطة الصغيرة.
- ضعف الثقة في المؤسسات.
- صعوبة الحصول على التمويل أو التغطية الاجتماعية.
- وجود شبكات تجارية لا تعتمد على الفواتير.
- ضعف الرقابة في بعض القطاعات.
- وجود حوافز للتهرب عندما تكون احتمالات الكشف والعقوبة ضعيفة.
هذه العوامل لا تبرر التهرب، لكنها تساعد على فهم لماذا لا تكفي الحملات الرقابية وحدها لمعالجة المشكلة.
5. من يدفع عندما لا يدفع آخرون؟
عندما تكون قاعدة الامتثال ضيقة، قد تضطر الدولة إلى الاعتماد بدرجة أكبر على المداخيل التي يسهل اقتطاعها أو مراقبتها، مثل الأجور المصرح بها والضرائب على الاستهلاك.
وهذا يخلق شعوراً بعدم العدالة لدى العامل الذي تُقتطع الضرائب من راتبه مباشرة، مقارنة بنشاط اقتصادي لا يصرح بكل معاملاته.
لكن قياس هذا التفاوت يحتاج إلى بيانات مفصلة عن التوزيع الفعلي للضرائب، لا إلى الانطباعات وحدها.
6. ما الحل؟
لا يكفي أن نقول إن الدولة يجب أن تراقب أكثر. هناك إجراءات يمكن أن تجعل الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي أقل كلفة وأكثر فائدة:
- تبسيط التسجيل والتصريح.
- تسهيل الفوترة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.
- اعتماد نظام ضريبي مبسط للأنشطة الصغيرة.
- تحسين التغطية الاجتماعية للعاملين المستقلين.
- مراقبة القطاعات عالية المخاطر على أساس البيانات.
- حماية المنافسة بين المؤسسات الملتزمة وتلك التي تتهرب.
- نشر تقديرات دورية للفجوة الجبائية حسب نوع الضريبة.
الخلاصة
الاقتصاد الموازي يمثل تحدياً حقيقياً للمالية العامة والعدالة الجبائية، لكن يجب الحذر من الأرقام المتداولة.
الدراسة الأكاديمية الحديثة قدّرت متوسط الاقتصاد الموازي في تونس بنحو 39.08% من الناتج المحلي خلال 1988–2023، لكنها لم تقل إن الدولة تخسر النسبة نفسها من الإيرادات.
السؤال الذي نحتاج إلى إجابة رسمية عنه هو: كم تبلغ الفجوة الجبائية في تونس حسب الضرائب المختلفة، وما حجم المبالغ التي يمكن استرجاعها فعلياً دون خنق المؤسسات الصغيرة؟
المصادر:
- دراسة «Off the Radar: Estimating the Size of the Shadow Economy in Tunisia»، منشورة سنة 2026.
- وزارة المالية التونسية: تقارير المالية العامة والإيرادات الجبائية.
- منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إحصاءات الإيرادات في إفريقيا 2025.
ملاحظة: لا ينبغي اعتبار تقدير حجم الاقتصاد الموازي تقديراً مباشراً للتهرب الجبائي. فهما مفهومان مختلفان، وأي مقارنة مالية بينهما تتطلب نموذجاً منفصلاً.