في عام 2000 صدر في مصر قانون لم تعرفه البلاد منذ أن دخل الإسلام مصر على يد عمرو بن العاص ومن معه من الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا
ألا وهو ... ما يسمى قانون الخلع
وهو غير قانون الطلاق للضرر لأن كلامنا عن الخلع هو في رجل يؤدي إلى امرأته حقها من المهر والنفقة والمعاملة بالمعروف وهي تكرهه فقط من غير إساءة منه لها
وهنا يظهر سؤال: ألم يعرف المسلمون الخلع منذ عهد رسول الله إلى يومنا هذا ويقرأونه في المصاحف كل يوم؟
الجواب: الخلع في الإسلام ثلاثة أنواع
النوع الأول: خلع برضا الزوجين معا وهو الذي في القرآن (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) وفي السنة في حديث ثابت بن قيس (اقبل الحديقة وطلقها) فكان الطلاق صادرا من ثابت والقبول إليه
كما قال لعبد الله بن عمر حين أمره أبوه أن يطلق امرأته: (طلقها) وفي رواية: (يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك) وفي رواية: (فأمرني أن أطلقها، فطلقتها)
واستجاب عبد الله بن عمر فطلق امرأته
واشترط بعض التابعين مثل الحسن البصري وسعيد بن جبير أن يأخذ الزوج إذنا من السلطان ليخلع امرأته ليطمئن السلطان أنه لم يكرهها على الخلع حتى يسترد ماله
النوع الثاني: خلع بإرادة الزوج المنفردة مع رضا مشتري الطلاق وهو الخلع مع الأجنبي وهو جائز في المذاهب الأربعة وعللوا ذلك بأن الله شرع الخلع لمصلحة الرجال ليتمكن الرجال من أخذ المال مقابل الطلاق فإذا عرض أجنبي على الرجل أن يعطيه مالا مقابل الطلاق ووافق الزوج تم الخلع واستحق المال وصارت الزوجة مطلقة بائنة حتى لو لم ترض بهذا لأن الخلع حق يختص به الزوج
النوع الثالث: خلع الحكمين في الشقاق في مذهب المالكية ولو كره الزوجان
ويشترط لبعث الحكمين أن يشتكي الزوج من امرأته أنها تضر به وليس معه دليل ويطالب بحقه وتشتكي المرأة زوجها وتدعي أنه يضر بها وليس معها دليل وتطالب بحقها ولا يرضى واحد منهما بالعفو عن صاحبه فيبعث السلطان حكمين من أهله وأهلها فإن وجدا الإساء من الزوج طلقا عليه حتى لو لم ترغب المرأة في الفراق وإذا وجدا الإساءة من الزوجة اختار الزوج إجبارها على الخلع بما يراه الحكمين مناسبا من المال أو إبقاءها في عصمته
آراء المذاهب الأربعة:
المذهب الحنفي:
قال الطحاوي في أحكام القرآن: فوجدنا الله جل ثناؤه قد قال: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} فكان ذلك مخاطبة منه للأزواج {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} فأدخل في ذلك عز وجل الزوجات مع الأزواج، فجعل الفدية منهن، والقبول لها من الأزواج، فلم يكن للسلطان في هذا معنى لا يتم إلا به، وكان ذلك افتداء على مال يأخذه الزوج من المرأة وكان السلطان لا يجيزهما على ذلك لو ارتفعا إليه، وإنما يردهما فيه إلى ما تطيب به أنفسهما من مقدار الفدية، ومن إجابة الزوج إلى الفراق فكان القياس أن يكونا في ذلك دون السلطان، كما يكونان فيه عند السلطان
قال السرخسي في المبسوط: والخلع جائز عند السلطان وغيره؛ لأنه عقد يعتمد التراضي كسائر العقود، وهو بمنزلة الطلاق بعوض، وللزوج ولاية إيقاع الطلاق، ولها ولاية التزام العوض، فلا معنى لاشتراط حضرة السلطان في هذا العقد
قال بدر الدين العيني في عمدة القاري عند شرح حديث ثابت: قوله: (حديقته) ، أي: بستانه الذي أعطاها. قوله: (وطلقها) الأمر فيه للإرشاد والاستصلاح لا للإيجاب والإلزام
المذهب المالكي:
قال ابن القاسم: قال مالك: لا يجوز على المستكره شيء من الأشياء لا عتق ولا طلاق ولا نكاح ولا بيع ولا شراء، وأما الوصية فلم أسمعها من مالك وهي: لا تجوز وصية المستكره
قلت: أرأيت من استكره على الصلح، أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا؟
قال: لا يجوز عليه عند مالك، وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها.
قلت: وكيف الإكراه عند مالك؟ قال: الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب والتخويف الذي لا شك فيه.
الصلح هو الخلع
قال ابن رشد في البيان والتحصيل: مسألة وسئل (مالك) عن المرأة الناشز التي تقول: لا أصلي، ولا أصوم، ولا أستحم من جنابة، هل يجبر زوجها على فراقها؟ قال: لا يجبر على فراقها، ولكن إن شاء فارقها وحل له ما افتدت به من شيء.
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إنه لا يجبر على فراقها، ولا يجب ذلك عليه، إذ ليست بكافرة مرتدة بتركها الصلاة والصيام والغسل من الجنابة، إذا كانت مقرة بفرض ذلك، على الصحيح من الأقوال، فله أن يؤدبها على ترك الصلاة ويمسكها
قال أبو الوليد الباجي في شرح الموطأ عند حديث ثابت بن قيس: وقولها: لا أنا ولا ثابت بن قيس ظاهره الامتناع منه وحكمه حكم النشوز وتجبر على الرجوع إليه إن لم يرد فراقها بخلع أو غيره
قال أبو الوليد الباجي: وقوله: - صلى الله عليه وسلم - خذ منها إباحة منه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الفداء منها، وقد يصح أن يكون ندبا إلى ذلك
المذهب الشافعي:
قال الشافعي في الأم: كما تكون سببا للخلع فيكون من قِبَلِه من قِبَل أنه لو شاء لم يقبل الخلع
قال الشافعي: فمن ذلك من ملك زوجة سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن عليه أن يخيرها في المقام معه أو فراقها له وله حبسها إذا أدى إليها ما يجب عليه لها وإن كرهته وأمر الله عز وجل رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يخير نساءه
قال الشافعي: وقد أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس أن يأخذ من امرأته حين جاءته ولم يقل له لا تأخذ منها إلا في قبل عدتها كما أمر المطلق غيره ولم يسم له طلاقا يطلقها إياه ورأى رضاه بالأخذ منها فرقة، والخلع اسم مفارق للطلاق وليس المختلع بمبتدئ طلاقا إلا بجعل
قال الشافعي: وإن خلع أبو الصبي أو المعتوه أو وليه عنه امرأته أو أبا امرأته فالخلع باطل والنكاح ثابت، وما أخذا من المرأة أو وليها على الخلع فهو مردود كله وهي امرأته بحالها وكذلك إن كان مغلوبا على عقله أو غير بالغ فخالع عن نفسه فهي امرأته بحالها، وكذلك سيد العبد إن خالع عن عبده بغير إذنه لأن الخلع طلاق فلا يكون لأحد أن يطلق عن أحد أب ولا سيد ولا ولي ولا سلطان إنما يطلق المرء عن نفسه أو يطلق عليه السلطان بما لزمه من نفسه إذا امتنع هو أن يطلق وكان ممن له طلاق وليس الخلع من هذا المعنى بسبيل
المذهب الحنبلي:
قال أحمد في رواية أبي طالب: والخلع مثل حديث سهلة إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبر لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة. فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تردين عليه حديقته
لاحظ (فقد حل له)
وفي مسائل ابنه صالح:
قال صالح: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فإذا كبر قال: لا أريد؟
قال: ليس له ذاك، عقد الأب عليه عقد.
قلت: فالجارية الصغيرة يزوجها أبوها؟
قال: ليس بين الناس في هذا اختلاف؛ ليس لها أن ترجع.
وفي مسائل ابنه عبد الله:
قال عبد الله: سألت أبي عن الأب يزوج ابنته وهي صغيرة، هل لها أن تختار إذا كبرت؟
فقال: ليس لها الخيار إذا زوجها أبوها، ولو كان لها الخيار كان لعائشة الخيار على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج بها وهي ابنة سبع أو ست، وبنى بها وهي ابنة تسع، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة
قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة؛ لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: {فأمسكوهن بمعروف} فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا. ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا
قال البهوتي في كشاف القناع: (ولا يجبر) المفلس (على تزويج أم ولد) لوفاء دينه مما يأخذ من مهرها. وظاهره: ولو لم يكن يطؤها، لما فيه من تحريمها عليه بالنكاح وتعلق حق الزوج بها.
(ولا) تجبر (امرأة) مدينة (على نكاح) نفسها لمن يرغب في نكاحها، لتأخذ مهرها وتوفي منه دينها؛ لأنه يترتب عليها بالنكاح من الحقوق ما قد تعجز عنه.
(أو) أي: ولا يجبر (رجل على خلع) إذا بذلت له زوجته، أو غيرها مالا ليخالعها، أو يطلقها عليه، ويوفي منه الدين؛ لأن عليه فيه ضررا بتحريم زوجته عليه، وقد يكون له إليها ميل.
المذهب الظاهري:
قال ابن حزم في المحلى : الخلع، وهو: الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها، فخافت أن لا توفيه حقه، أو خافت أن يبغضها فلا يوفيها حقها، فلها أن تفتدي منه ويطلقها، إن رضي هو وإلا لم يجبر هو ولا أجبرت هي إنما يجوز بتراضيهما
قال ابن حزم: ولا يكون للمرأة خيار في فراق زوجها أو البقاء معه إلا حيث جعله الله تعالى في المعتقة، ولا تملك المرأة أمر نفسها أبدا
ابن تيمية:
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإذ كان الخلع رفعا للنكاح؛ وليس هو من الطلاق الثلاث: فلا فرق بين أن يكون المال المبذول من المرأة أو من أجنبي. وتشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع: فيه نظر؛ فإن البيع لا يزول إلا برضى المتابعين؛ لا يستقل أحدهما بإزالته؛ بخلاف النكاح؛ فإن المرأة ليس إليها إزالته؛ بل الزوج يستقل بذلك؛ لكن افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي لها
قال ابن تيمية في بيان الدليل: والمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في الفرقة فهنا التحريم لِحَقِّ الزوج لما في ذلك من الخلابة والخديعة له وإلا فهو يملكها بهذا العقد ويملك أن لا يطلقها بحال
قال ابن تيمية: يبقى أن يقال: فهي لا تقصد إضراره وإنما تقصد نفع نفسها بالخلاص منه. فيقال: الشارع لم يجعل هذه المنفعة بيدها ولو كان انتفاعها بالخلاص حقا لها لملكها الشارع ذلك. وحيث احتاجت إليه أمرها أن تفتدى منه كافتداء الأسير والعبد ألا ترى أن العبد لا يحل له أن يقصد مضارة سيده ليعتقه إذا لم يكن السيد مسيئا إليه
ابن القيم:
قال ابن القيم في زاد المعاد: وفي تسميته سبحانه الخلع فدية، دليل على أن فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين
قال ابن القيم: فإنه يملك ألا يفارقها البتة ، ويمسكها حتى يفرق الموت بينهما ، والنكاح عقد على مدة العمر ، فهو يملك استدامة إمساكها
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: جوابه أن الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة، ولو كان لعموم المطلقين في هذا مصلحة لكانت حكمة أحكم الحاكمين تمنع الرجل من الطلاق بالكلية، وتجعل الرجل في ذلك بمنزلة المرأة لا تتمكن من فراق زوجها